تحقیق قانون سفته

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
دانلود تحقیق با موضوع قانون سفته،
در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق:
پيش نويس « قانون راجع به سفته »
اين قانون جايگزين فصل دوم از باب چهارم قانون تجارت فعلي ( مواد 307 تا 309 ) گرديده و عنوان آن از « فته طلب » به « سفته » تغيير يافته است. چنانچه اين پيشنهاد پذيرفته نشده و بر ابقاء قانوني تحت عنوان   « قانون تجارت » اصرار شود، اين قانون كمافي السابق به عنوان فصل دوم از باب چهارم قانون تجارت ارائه مي گردد.
مبحث اول : مقررات عمومي و صورت سفته
در مورد پلان مواد راجع به سفته حتي الامكان از پلان قانون تجارت فعلي در فصل راجع به برات استفاده گرديده و هماهنگي نسبي آن با پلان مواد راجع به چك نيز مدّ نظر بوده است.
ماده 1 ـ سفته سندي است كه به موجب آن امضا كننده تعهد بدون قيد و شرط مي كند كه مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا بحواله كرد آن شخص كارسازي نمايد.
1 ـ اين ماده تكرار ماده 307 قانون تجارت فعلي است كه دو تغيير در آن صورت پذيرفته است :
اولاً به جاي اصطلاح فته طلب از اصطلاح سفته استفاده شده است، 
ثانياً عبارت « بدون قيد و شرط » بدان افزوده شده است.
ماده 2 ـ سفته علاوه بر نام و امضاء صادركننده بايد داراي تاريخ و محل صدور و متضمن مراتب ذيل باشد :
1 ـ قيد كلمه « سفته » در روي ورقه،
2 ـ مبلغي كه بايد تأديه شود با حروف
3 ـ گيرنده وجه
4 ـ تاريخ پرداخت و نشاني محل پرداخت
1 ـ اين ماده تكرار ماده 308 قانون تجارت است كه تغييراتي به شرح زير در آن صورت پذيرفته است، 
اولاً : اولاً حذف عبارت « يا مهر » پس از كلمه « امضا » ،
ثانياً : حذف كلمه « تمام » از عبارت « تمام حروف » ،
ثالثاً : الزامي شدن قيد كلمه « سفته » ،
رابعاً : الزامي شدن محل پرداخت زيرا ممكن است از اكتفا نمودن به عبارت « محل پرداخت » چنين برداشت شود كه درج شهر محل تأديه وجه كافي است ، 
خامساً : الزامي شدن درج محل صدور ،
سادساً : الزامي شدن درج نام متعهد با توجه به اينكه در عرف ما امضا معمولاً متضمن نام نيست.
2 ـ مواد 307 و 308 قانون تجارت فعلي را مي توان در يكديگر تلفيق نموده و به صورتي منسجم تر ارائه نمود معذلك كوشش شده كه حتي الامكان مواد فعلي قانون تجارت باقي بماند.
3 ـ ماده 75 كنوانسيون ژنو 1930 معادل دو ماده فوق است.
4 ـ در فرم هاي سفته اي كه در حال حاضر توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي منتشر مي گرددشروط مذكور در دو ماده فوق جز محل صدور پيش بيني شده است.
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 101 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 20

حجم فایل:149 کیلوبایت

 قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش.